هناك إجابتان على هذا السؤال. الجواب القصير هو أنه لا يوجد حد لعدد الأسهم التي قد يمتلكها أحد الكيانات في شركة معينة. الجواب الطويل هو أكثر تعقيدا، لأن بعض القواعد والشروط والقيود قد تمنع أو تثني المستثمرين الكبار عن شراء أكبر عدد ممكن من الأسهم كما يحلو لهم.
إذا كان المستثمر يتطلع لشراء عدد كبير من الأسهم في الشركة، فقد يقتصر ذلك المستثمر على العرض الحالي للسوق. المشترين لا يمكن شراء أكثر من حجم يجري عرض للبيع. أما جانبا، فقد يجد المستثمر أن بعض القواعد التنظيمية لا تشجع عند شراء مصالح كبيرة في شركة ما. ويجوز إجبار الشخص على الإعلان علنا عن نية شراء كمية كبيرة من الأسهم وما إذا كان يعتزم الاستيلاء على الشركة. وفي هذه الحالة، قد يطلب من المستثمر تقديم عطاء للمبلغ المطلوب من الأسهم. وتمثل األفكار الواردة أعاله وضعا قد ال يكون ذا أهمية إال لألفراد ذوي املالءة املالية العالية أو الشركات، حيث إن متوسط املستثمر لن يكون لديه عادة القدرة الشرائية لتأكيد هذه االعتبارات.
كيف يمكن للمستثمر الفردي أن يشارك في الاستثمار الأجنبي المباشر (الاستثمار الأجنبي المباشر) في الهند؟
فهم ما يعنيه مصطلح الاستثمار الأجنبي المباشر (فدي)، وتعلم كيف يمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند.
كيف يمكن للمستثمر الفردي أن يشارك في الاستثمار الأجنبي المباشر في روسيا؟
تعرف على ما يسميه الاقتصاديون الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعرفة لماذا قد يجد المستثمرون الأفراد صعوبة في الانخراط بأنفسهم.
هل هناك حد لعدد الأسهم و / أو السندات التي يمكن للمستثمر المهتم شراءها؟
على افتراض أن السؤال يتعلق في المقام الأول بمصدري الأسهم والسندات، والإجابة البسيطة هي لا. لا توجد قيود تنظيمية للمستثمرين فيما يتعلق بمبلغ الدولار، عدد الأوراق المالية، أو عدد المصدرين للأسهم والسندات. ومع ذلك، من الواضح أن هناك قيودا عملية على إدارة الاستثمار الفعال للمستثمر الفردي بدلا من المستثمرين المحترفين والمؤسسات.